صدور و ورود نهى پيدا مىكنيم و اصالة العدم ( استصحاب ) ، جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه ان‌شاءالله نهىاى صادر نشده است و كماكان حكم به برائت مىكنيم . قوله : فانّه يقال : و ان ثمّ الاستدلال . . . : جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : گرچه به ضميمه استصحاب مزبور مطلب حل مىشود و حكم به اباحهء مجهول الحرمة مىكنيم ؛ ولى به‌عنوان اين نيست كه شرب توتون مثلًا مجهول و مشكوك الحكم است - كه ما دنبال اين عنوان هستيم - بلكه به اين عنوان است كه فلان موضوع ، نهىاى درباره‌اش وارد نشده و با استصحاب ، عدم ورود نهى تعبداً احراز مىشود و بنا را بر عدم صدور مىگذاريم و از اين باب حكم به اباحه مىكنيم - كه ما دنبال اين عنوان نيستيم - و در باب استصحاب اين بحث‌ها مطرح است ، نه در اصل برائت كه تمام موضوع برائت ، شك و جهل بسيط و عدم علم است . قوله : لايقال : نعم و لكنّه لا يتفاوت : اشكال : معترض مىگويد قبول داريم اصالةالعدم كه آمد نتيجه‌اش حكم به اباحه شىء است به‌عنوان اين‌كه نهىاى ندارد ، نه به عنوان مجهول الحكم ؛ ولى چه فرقى به حال شما دارد ؟ هدف اصلى شما اين است كه در برابر اخبارىهاكه احتياطى هستند و مىگويند « مشتبه الحرمة را بايد ترك كرد و . . . » يك برائت و اباحه ظاهرى درست كنيد و ثابت كنيد كه در شىء مجهول الحرمة ، احتياط لازم نيست و حكم به اباحه مىشود ؛ حال چه به‌عنوان اين باشد كه مجهول الحكم است ، چه به‌عنوان اين باشد كه معلوم العدم است و عدم نهى احراز شده است . از اين رو چه اصرارى داريد كه حتماً به‌عنوان اوّلى باشد يا دومى ؟ قوله : فانّه يقال : جواب : مصاديق مشكوك التحريم دو دسته است : 1 . مواردى كه از اوّل شك داريم كه نهىاى از شارع نسبت به آنها صادر شده است يا خير ؛ 2 . مواردى كه نهىاى صادر شده است ، اباحه‌اى هم صادر شده است ؛ ولى تقدّم و تأخّر آن دو مشكوك است و نمىدانيم كدام مقدم است و كدام مؤخّر ؟ آنگاه اگر به عنوان مشكوك الحرمة حكم به اباحه كنيم ، تمام اين افراد و موارد را شامل مىشود و دليل ، مساوى با مدّعاست ؛ ولى اگر به‌عنوان « إنّه لم يرد فيه النهى » حكم به اباحه كنيم ، مصداق دوم را شامل نمىشود ؛ زيرا فرض اين است كه اجمالًا نهىاى وارد شده و جاى استصحاب عدم نهى نيست . در نتيجه دليل ، اخص از مدّعا مىشود و مخصوص دستهء اوّل مىگردد و دستهء دوم را شامل نمىشود . اين است فلسفه و دليل اصرار ما كه به‌عنوان اوّلى باشد نه دومى . قوله : لا يقال : هذا لولا عدم الفصل . . . : اشكال : معترض مىگويد : در صورتى دليل اخصّ از مدّعا بود كه براى دستهء دوم از افراد شبهه ، راه ديگرى نداشته باشيم ؛ ولى از راه عدم الفصل حكم آنها هم روشن مىشود . توضيح : اصولىها كه در شبهات بدويه برائتى هستند در همه موارد و مصاديق شبهه چه دستهء اوّل و چه دستهء دوم برائت جارى كرده و به اباحه ظاهرى فرد مشتبه حكم كرده‌اند و اخبارىها هم كه